الوقف من أهم أشكال التكافل الاجتماعي الذي يتيح فرصة توزيع الثروة بين طبقات المجتمع، وهو ثروة اجتماعية تَدْفع بقوةٍ عجلة التنمية المستديمة، وتسهم في رَفْعِ عِبْءٍ كبير من المسؤوليات الاجتماعية الملقاة على كاهل الموازنة العامة للدولة، فتنفق هذه الأموال المخصصة للخدمات التي يقدمها الوقف في مشاريع تنموية أخرى، ويساعد في تضييق الفروق بين طبقات المجتمع، ويرفع مستوى معيشة الفقراء في المجتمع.

يتناول هذا الكتاب في الباب المقدمات الفقهية النظرية للوقف من تعريف وبيان أنواع وغير ذلك، ويركَّز على وقف النقود الذي يعدُّ من أهم الأساليب الوقفية الجديرة بالاهتمام، يناقش بعض التطبيقات المعاصرة لوقف النقود، التي تتيح الفرصة لجميع طبقات المجتمع ليسهموا في العمل الخيري، فلا ينحصر بالميسورين، وكذا الإسهام في دفع عجلة التنمية المستديمة عن طريق تمويل مشروعات حكومية ضخمة تعود بالنفع العام على المجتمع، والأسهم والسندات والصناديق الوقفية، ومناقشة حيثياتها مقارنةً ومشروعيةً وحكمًا وتمثيلاً، وتطبيق واحد من التطبيقات المعاصرة لوقف النقود، هو الصكوك الوقفية، فإنها من أيسر السبل لتمويل الأصول الوقفية واستثمارها، ويطالع الصكوك الإسلامية والصكوك الوقفية النقدية، ويبيَّن أنواع كل منها، وأهميتها في المجتمعات الإسلامية، ويمثَّل بهياكل مقترحة لإصدار الصكوك الوقفية النقدية في مملكة ماليزيا، ونيوزيلندا، والمملكة العربية السعودية، وسنغافورة، ويتناول المسائل الفقهية الجوهرية في وقف النقود، ولا سيما الصكوك الوقفية، ويناقش الحكم الشرعي فيها، وعلى رأس تلك المسائل مسألة الزكاة في الصكوك الوقفية، ومسألة تداولها، ومسألة استعمال الرهن فيها، ومسألة أثر التضخم في وقف النقود.